تواجه وزارة الهجرة والمواطنة الكنديّة تأخيرا في معالجة طلبات الهجرة واللّجوء إلى كندا بسبب جائحة كورونا.
وبعد نحو سنتين، ما زالت معظم مكاتب الوزارة مغلقة أمام العمل الحضوريّ، ما يزيد المشكلة تفاقما.
وقال عدد من مقدّمي الطلبات الذين تحدّثوا إلى سي بي سي إنّهم لا يجدون وسيلة للتواصل مع الوزارة والاستعلام عن ملفّاتهم.
وكان هناك حتّى 27 تشرين الأوّل أكتوبر الماضي نحو من 1،8 مليون طلب تنتظر المعالجة (نافذة جديدة) وفق بيانات وزارة الهجرة والمواطنة الكنديّة.
ومن بين هذه الطلبات، نحو من 548000 طلب إقامة دائمة و 775000 طلب إقامة مؤقّتة، و 468000 طلب لِلحصول على الجنسيّة الكنديّة.
وقبل الجائحة، كانت مهلة البتّ بالطلبات تستغرق نحوا من ستّة أشهر، ولكنّ المهلة تضاعفت في الآونة الأخيرة كما قال أحد طالبي الهجرة ديباك تلوار، الذي هاجر إلى كندا من الهند عام 2017.
وقدّم تالوار طلبات هجرة له ولأفراد عائلته بموجب برنامج الهجرة المحلي في سسكتشوان (نافذة جديدة) Saskatchewan Immigrant Nominee Program، الذي يسمح للمقاطعة تسمية المرشّحين للهجرة إليها.
ويشار إلى أنّ الحكومة الكنديّة تمنح طالبي الهجرة تأشيرات الإقامة الدائمة في المقاطعات والأقاليم.
وتقول كاندي هوي مستشارة الهجرة في ريجاينا، عاصمة سسكتشوان إنّ عمليّة معالجة طلبات الهجرة في كندا غالبا ما تكون اعتباطيّة وغير متوقّعة.
أوقات معالجة الطلبات متقطّعة، وأوقات المعالجة المذكورة على موقع وزارة الهجرة والمواطنة ليست دوما موثوقة قالت كاندي هوي.
وأضافت مستشارة الهجرة تقول إنّ هذا التأخير في معالجة الطلبات يضرّ بسمعة كندا كبلد مثاليّ للهجرة، ويؤثّر هذا التفاوت بشكل غير متناسب على المهاجرين من نصف الكرة الأرضيّة الجنوبي.
ويقول لو جانسن دانغزالان محامي الهجرة في أونتاريو إنّه حتّى الحالات الطارئة تقع في أذن صمّاء.
ولا يمكن التذرّع بِالجائحة بعد نحو سنتين حسب قول المحامي الذي يعزو سبب التأخير في معالجة الطلبات إلى نقص فرق العمل والموارد، والبُنى التحتيّة والتكنولوجيا القديمة في الوزارة، ونقص العمل السياسي.
أنشأت الحكومة نظاما لا يمكنك من خلاله التواصل مع المسؤولين إلّا من خلال تعيين ممثّلين وإنفاق آلاف الدولارات. وقد أصبح ذلك شديد الغموض وغير عادل قال محامي الهجرة لو جانسن دانغزالان.
وفي أيّار مايو الماضي، أفاد تقرير صادر عن مفوّض المعلومات الكنديّ أنّ وزارة الهجرة والمواطنة غارقة تحت سيل من طلبات الوصول إلى المعلومات التي قدّمها طالِبو هجرة ، لأنّهم أيقنوا أنّه لا وسيلة أخرى لديهم للاستفسار عن ملفّاتهم والحصول على تحديث مباشر بشأنها.
و خلال السنة الماليّة 2019-2020 ، تلقّت وزارة الهجرة والمواطنة 116928 طلبا، بارتفاع بنسبة 42 بالمئة عن العام الذي سبقه، وكانت 98،9 بالمئة منها تتعلّق بملفّات طلبات الهجرة.
ولم تقدّم الحكومة الكنديّة حتّى الآن أيّة خطّة محدّدة حول كيفيّة معالجة تراكم الطلبات كما قال محامي الهجرة دانغزالان.
وأقرّت وزارة الهجرة والمواطنة بالتأخير الحاصل في معالجة الطلبات، وقالت إنّها قامت بتحسين التكنولوجيا وعمدت إلى رقمنة عمليّاتها.
وتواجه الطلبات المتعلّقة بتأشيرات الدراسة التي يقدّمها طلّاب أجانب يرغبون في متابعة دراستهم في الجامعات الكنديّة التأخير نفسه في معالجتها، كما تؤدّي المهلة الطويلة التي تستغرقها معالجة الطلبات إلى بقاء العائلات منفصلة عن بعضها أحيانا عديدة.