مواقع رسمية للتوظيف تمكنك من الحصول على عقد عمل في كندا

الدول الأوروبية التي تمنح الجنسيات للمواليد لها قوانين خاصة بها تتعلق بمنح الجنسية للأطفال الذين يولدون في الدولة، و الذين ربما يواجهون خطر عدم حصولهم على الجنسية. إن الطريقة التي يتم بها تحوير و توجيه هذه القوانين على اختلافها، فهي تشير إلى أن عدداً من البلدان، تقتصر في قوانينها على حماية الأطفال المولودين حديثاً من انعدام الجنسية.
في الغالب فإنّ قوانين الجنسية في بعض الدول، تقوم بتحديد شروطٍ إضافية للحصول على الجنسية، أو أنها تفرض مرور فترة زمنية قبل الحصول عليها، أو ربما تقوم بطلب عملية تقديم  أو قد يكون لديها بعض الإجراءات التي من شأنها أن تخلق عقباتٍ أمام الحصول على الجنسية لهؤلاء الأطفال.
هناك 21 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قد شاركت في هذه الاتفاقية، و اثنتان منها قد أعلنتا انضمامهما مؤخراً ، و هما (لوكسمبورغ في عام 2017 ، و إسبانيا ، عام 2018). فقد تم إقرار أنه ابتداءً من يناير / كانون الثاني 2020 ، يتوجب على جميع الدول الأعضاء الـ 28، باستثناء دولتين، أن يقوموا بمنح الجنسية للأطفال المولودين، في الولاية التي يولدون فيها، و إلا فإنهم سيصبحون عديمي الجنسية، إضافة إلى أن هذا القرار قد يشهد توسعاً طفيفاً.
و ليس هناك سوى دولتين أعضاء ـ هما قبرص و رومانيا ـ ممن ليس لديهما أية أحكام خاصة بالأطفال عديمي الجنسية، الذين يولدون على أرضهما.
الدول الأوروبية التي تمنح الجنسية للمواليد الحديثين، منها التي تعتبر أن الحصول على الجنسية غير مشروط، و منها من تشترط بعض الأمور للحصول عليها. إن الجنسية من شأنها أن توفر الحماية المهمة التي يحتاجها الأطفال منذ ولادتهم.
معظم المواطنين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يكسبون جنسيتهم مباشرةً عند الولادة، و لكن ذلك يكون على أساس النسب من أحد الوالدين الذي يحمل جنسية البلد. و على العكس من الأمر الذي يعتبر شائعاً في الأمريكيّتين، فإن فقط خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي من تمتلك قوانين تنص على منح الجنسية لطفلٍ مولودٍ في الدولة، بصرف النظر عن جنسية والديه، و بدون أيّ قيد أو شرط من قبل أي دولة من هذه الدول الخمس.
برغم ذلك، و اعتباراً من أوائل عام 2020، فقد بات هناك 26 دولة من الدول الأوروبية التي تمنح الجنسية للمواليد، ملزمين بقوانين تشير إلى منح الجنسية للأطفال المولودين في الدولة، الذين سيكونون عديمي الجنسية إن لم يتم منحهم جنسية البلد.
هذا الأمر يعتبر تلقائيا و غير مرتبط بأي شروط في 11 دولة أوروبية عضواً هي:

• بلجيكا.
• بلغاريا.
• فرنسا.
• اليونان.
• أيرلندا.
• إيطاليا .
• لوكسمبورغ.
• بولندا.
• البرتغال.
• سلوفاكيا.
• إسبانيا.

أما في دولٍ أخرى، فإن هناك عدة قيود و شروط مختلفة يتم تطبيقها من أجل حصول الطفل على الجنسية.
من ضمن هذه القيود، أن يكون الوالدان عديمي الجنسية على سبيل المثال، أو أن لديهما وضع إقامةٍ ثابت في الدولة، أو ربما أنه يتوجب على الطفل أن يقيم لعدة سنوات في الدولة ، أو أن يلبي بعض المتطلبات الشخصية المحددة ، أو وجوب التقدّم بطلب الجنسية ، قبل سنّ ما معين.
و بمجرد أن تُستوفى هذه المتطلبات ، فإن الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على الجنسية، ستختلف أيضاً بشكلٍ كبير، من تصريح بسيط للحصول عليها، إلى طريقة التجنس التقديري.

الدول الأوروبية التي تمنح الجنسيات للمواليد بشروط: 

الدول الأوروبية التي تمنح الجنسيات للمواليد تشمل الشروط بعض القيود على عدم وجود جنسية أخرى، على العكس مما حصل عليه الطفل، أو ربما تشمل أن الوالدين أنفسهم قد يكونون عديمي أو مجهولي الجنسية.
و هذا يؤدي إلى أن أطفال الآباء الأجانب، الذين قد لا يتمكنون ـ لأسبابٍ عديدة ـ من القيام بمنح جنسيتهم لأطفالهم المولودين في الخارج، سيبقون عُرضةً لخطرِ عدم الحصول على الجنسية.
على سبيل المثال، في دول كرواتيا و فنلندا و سلوفينيا، فقط الأطفال المولودين في إحدى هذه الدول الثلاث، لأبوين عديمي أو مجهولي الجنسية ، هم من يمكنهم أن يطالبوا بالجنسية على هذه الأسس.
أما الدول الأخرى، فقد تطلب إقامة الوالدين في البلد لفترةٍ زمنية يتم تحديدها، قبل أن تتم ولادة الطفل.
و ربما تتطلب بعض الدول (المجر ، لاتفيا) ، حالةً خاصةُ للإقامة القانونية، بينما دول أخرى (ليتوانيا)، قد تطلب وجود إقامة دائمة.
وفي بضع الدول الأخرى كجمهورية التشيك ، يتم تطبيق مزيجٍ من هذه الشروط، حيث يجب على الوالدين أن يكونا عديمي الجنسية، إضافة لوجوب امتلاك أحد الوالدين لتصريحِ إقامةٍ قانونيّ لمدة تزيد عن 90 يوماً.
و في دولة إستونيا، يتوجب على الوالدين أن يكونا عديمي الجنسية أيضاً، إضافة لإثبات إقامتهم في الدولة لمدة 5 سنوات.

ما هو شرط فترة الإقامة بعد الولادة للحصول على الجنسية: 

في بعض الدول الأعضاء، لا يحصل الأطفال، الذين يولدون في البلد الذين سيصبحون فيه عديمي الجنسية، على الجنسية بشكلٍ تلقائي بعد الولادة، إلا بعد مرور عدد محدد من سنوات الإقامة في هذا البلد.
تختلف فترات الإقامة من بلد إلى آخر ، ففي (هولندا) على سبيل المثال ، تم تحديد فترة الإقامة المطلوبة بـ 3 سنوات ، بينما المدة هي 5 سنوات في (ألمانيا و مالطا و المملكة المتحدة) ، أما في (النمسا) ، فقد تم تحديدها بـ 10 سنوات ، بينما في (الدنمارك) ، تعتبر الإقامة المستمرة هي المعيار الوحيد الذي يتم الأخذ به.
إذا ما أردنا أن نعرف الوضع في (السويد) ، فمن الممكن الحصول على الجنسية فيها ، لشخصٍ وصلت مدة إقامته فيها إلى 18 عاماً كحد أقصى، بشرط أن يحصل على تصريح إقامة دائمة. و هنا نذكر أن المدة تمت زيادتها في عام 2015 من 5 سنوات.

و في الوقت الذي تكون تصبح الجنسية متاحة للطفل فقط عندما يكبر، فإن هناك أيضاً حد أقصى للسن في بعض الأحيان، على سبيل المثال (19 عاماً في النمسا، و 21 عاماً في ألمانيا و 22 عاماً في المملكة المتحدة).
إضافة إلى ذلك كله، فمن الممكن أن يتم تطبيق بعض الشروط الأخرى، كضرورة عدم وجود أنواع محددة من الإدانات الجنائية، في دول مثل (النمسا، و ألمانيا ، و مالطا).

إجراءات مختلفة للتقديم على الجنسية:

في بعض الدول التي تشترط بعض الإجراءات، فعندما يتم القيام بجميع الإجراءات، و بالتالي استيفاء الشروط، فإن الطفل الذي قد يصبح عديم الجنسية، يحصل على الجنسية بشكلٍ تلقائي، كما في دول (فنلندا، و المجر) ، أما في دول أخرى مثل (إستونيا ، و السويد) فإن ذلك يتم عن طريق إعلان بسيط، أو ربما يتم عن طريق استحقاق التجنس كما في (ألمانيا ، و مالطا) .
ومع ذلك، ففي بلدان أخر ، فإن الأمر يحتاج إلى عملية تطبيق أكثر صرامة.
حيث قد يتم التقدم بطلبٍ للحصول على جنسية مُيسرة إلى حد ما للطفل – أي أنها تتضمن شروطاً أقل من شروط الجنسية العادية للأفراد البالغين – أو ربما يكون الإجراء تقديرياً.
في (الدنمارك) مثلاً ، فإن تطبيق عملية التجنيس يكون تقديرياً ، بالرغم من أن هناك عادة اختباراتٍ لغوية أو اختبار اندماج ، على الأطفال المولودين فيها ، و الذين سيكونون عديمي الجنسية إن لم يحصلوا على جنسية البلد.
عموماً ، فإن جميع عمليات تقديم الطلبات تشكل عقبةً حقيقيةً و إضافية ، في وجه الحصول على الجنسية ، و كلما كانت الإجراءات و الشروط أكثر إرهاقاً ، كلما كانت الأمور القانونية التي تضمن عدم انعدام الجنسية ، أقل فائدة.

ماذا عن اللقطاء: 

إن خطر عدم الحصول على الجنسية يشمل اللقطاء أيضاً، و هم الأطفال الذين يوجدون في الدولة و لكن آباءهم مجهولون.
تمتلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ـ باستثناء قبرص ـ لوائح قانونية بحق اللقطاء.
و في حين أن معظم الدول يطبقون هذا الإجراء بدون قيدٍ أو شرط ، إلا أن الحد الأقصى لشرط العمر ينطبق في دول (أيرلندا ، و مالطا ، و البرتغال ، على الأطفال حديثي الولادة فقط) ، و النمسا (للعمر الأقل من 6 أشهر فقط) ، و جمهورية التشيك (حتى عمر 3 سنوات) ، و فنلندا (حتى عمر 5 سنوات).
لاتفيا و إستونيا إجراءات قوانين مختلفة
هناك اتجاه في هذين البلدين اللذين لا تتضمن قوانيهما نصاً قانونياً خاصاً فيما يتعلق بقضية الجنسية على أساس الولادة في الإقليم ، و يهتم هذا الاتجاه ، بضرورة منح الجنسية للأطفال من مجموعاتٍ معينة داخل الدولة ، ممن تعرضوا فيما سبق لخطرٍ كبير أن يكونوا عديمي الجنسية.
و على ذلك ، فقد تمّ في دولتي (إستونيا و لاتفيا) ، في السنوات الأخيرة ، إدخال تغييراتٍ مهمة ، يجدر الانتباه إليها ، ضمن القانون الذي يتعلق بجنسية الأطفال المولودين في البلد ، و الذين من المحتمل أن يتعرضوا لخطر انعدام الجنسية.
في هذه المرحلة ، ظهرت بعض القضايا المتعلقة بالأطفال المولودين لأقلياتٍ روسية ، لم يكونوا قد حصلوا بعد على جنسية روسيا ، أو جنسية أيٍّ من الدول التي كانوا يقيمون فيها في وقت الاستقلال في التسعينيات. 
حيث أن قوانين الجنسية التي كانت توجد فيما سبق، فهي لا تمنح الجنسية إلا عند الولادة فقط ، و حصرياً على أساس النسب من أحد الوالدين الذي يعتبر مواطناً.